الماضي
لقد كانت أحداث (مذبحة القضاء) عام 1969 أبرز معركة سياسية وفكرية ذات طابع قانونى تدور فى بلادنا على امتداد القرن السابق عليها منذ عرفت بلادنا الأفكار القانونية الحديثة فى أواسط القرن التاسع عشر حيث ان بعد نكثة 1967 اصبحت هناك فجوه بين القاده الذين تمثلوا في الرئيس جمال عن الناص و عبد الحكيم عامر و رجال القانون الذين تثملوا في رجال القضاء.. كانت البدايه عندما بعد النكسه تكون التنظيم السري و اشمأزت نفوس القضاة من أعضاءه و عبروا عن مشاعرهم لوزير العدل عصام الدين حسونة الذى نقل بدوره رأيهم الى الرئيس و لان الرئيس جمال عبد الناصر كان يثق في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، مع أنها كلها من النفايات، وأوهم التنظيم السري الرئيس أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي، ولأن أنصار التنظيم السري هي بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 28/3/1968، وأعلن التنظيم أسماء مرشحيه ورفعوا راية السلطان، وحددوا الهدف، وبارك الرئيس عزيمتهم فغير وزير العدل بتاريخ 20/3/1968 وصار محمد أبونصير قائد التنظيم وزيرا للعدل، وقائدا للمعركة الانتخابية، فهؤلاء هم رجال الثورة، وخصومهم هم بقايا الرجعية المغضوب عليهم.و في يوم وأصدرت الجمعية العامة للقضاة بتاريخ 28/3/1968 بيانا، يمثل رؤية القضاة للقضايا التي طرحها محمد أبونصير في اجتماعاته بمناسبة انتخابات ناديهم ..و ها هي اجزاء منه:_ومن هنا وجب تأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وفي المشاركة بالنقد والحوار والاقتراح، وفي الإحساس بالمسؤولية والقدرة علي التعبير الحر، ولا يكون ذلك إلا بتأكيد مبدأ الشرعية الذي يعني في الدرجة الأولي كفالة الحريات لكل المواطنين، وسيادة القانون علي الحكام والمحكومين علي سواء.
وتحقيقًا لسيادة القانون، وحتي يكون ـ كما أراده الميثاق ـ خادما للحرية وليس سيفا مسلطا عليها يتعين البدء فورا في إزالة كل البصمات التي شوهت بها أوضاع ما قبل النكسة صورته، ليأمن جميع المواطنين علي حرياتهم وحرماتهم، فلا تسلب أو تمس إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
إن قيام سلطة قضائية حرة مستقلة، ينفرد بها الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضمانات أعضائها، يعد ضمانة أساسية من ضمانات شعبنا، ومن ثم دعامة أساسية من دعامات صلابة الجبهة الداخلية._و هذا هز جزء من مطال القضاه في ذاك الوقت: اولا: يؤمن رجال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة،. ويرفضون أي تنازلات تحت أي ضغط من الضغوط.
ثانياً: إن صلابة الجبهة الداخلية تقوم في الدرجة الأولي علي تأمين حرية المواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وتأكيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون في ظل من رقابة السلطة القضائية فحسب، بحيث لا تمس حريات المواطنين، إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
ثالثاً: إن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، ورسالة سامية تصل بين القاضي وخالقه، ولا يراعي في قضائه ـ إلا نصفه المظلوم والأخذ بيد الضعيف، ولذلك عنيت جميع الدول مهما اختلفت نظم الحكم فيها ـ برسالة القضاء وعملت علي استقلاله عن باقي السلطات وتوطيد سلطته ورعاية القائمين عليه ـ لا مراعاة لأشخاص القضاء، ولكن لتوفير ضمانة من ضمانات الشعب في أن يعيش في جو من الأمن والعدالة والاستقرار.
رابعاً: يري رجال القضاء والنيابة ـ محافظة منهم علي استقلال القضاء وضمانات العدل ـ أن يكونوا جميعا بعيدين عن المشاركة في أي تنظيمات سياسية في الاتحاد الاشتراكي علي كل مستوياته.
...........و لكن كل هذا الكلام قد فسره أعوان السلطان بأنه هجوم علي المكاسب الاشتراكية، كما يفسرون اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد للخصخصة، وفسر أعوان بيان سنة 1968 علي أنه انتقاد لدور القوات المسلحة، وإعداد الدولة للحرب، ويفسر أعوان السلطان اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد لمسيرة السلام

الحاضر
كانت البدايه مع تعديل الرئيس مبارك للماده 76 للدستور المصري و التي كان ينص محتواها عن امكانية فتح باب للانتخاب لمنصب رئيس الجمهوريه...و دار مسلسل الانتخابات العقيم العبثي و( التزير العيني عينك) و الكثير من الاستنطاع القضائي ..و الرشاوي و الفساد الاداري و الحكومي...و لكن كبارقة امل لانقاذ هذا الوطن الذي يمشي حثيثاً على حافة الانهيار ظهر هؤلاء القضاه الذين اتخذوا من ضميرهم درعاً لكل ما قد يواجهوه من البطش المبارك المتفشي في بلدنا و آثروا كلمة الحق عن اي بديل..منهم نهى الزيني التي شاركت في الكشف عن تزوير الانتخابات الذي قد حدث فقي دمنهور....و ها هو جزء من شهادتها:
(لقد كنت هناك و شاركت فى هذا الأمر, و هذه شهادة حق إن لم أقلها سوف أسأل عنها يوم القيامة، و لا أقصد مما أقول مساندة أحد او الإساءه إلى أحد ، و لكنه الحق الذى وهبنا له حياتنا و العدالة التى التى أقسمنا على الحفاظ عليها ، و قبل كل هذا و بعده خشية الله الذى أمرنا ألا نكتم شهادة الحق، و أن نقولها مهما كانت التضحيات .
و الله إنه لا خير فينا إن لم نقلها و لا خير فيكم إن لم تسمعوها.)(بدا عملنا منذ الصباح المبكر فى لجان الإنتخاب، ثم بدأت عملية الإقتراع فى الموعد المحدد بالضبط، و بالنسبة لى فقد ترأست إحدى اللجان الفرعية فى الدائرة الأولى (( قسم شرطة دمنهور)) و قد سارت عملية الإقتراع على النحو المرسوم لها فى حضور مندوبى المرشحين ووكلائهم و مراقبى منظمات المجتمع المدنى، و قد بدا لى أن العملية كلها شفافة، و ليس صناديق الإقتراع فقط،حقيقة كانت هناك بعد السلبيات، و لكنها محدودة نسبيا،و سوف أذكر فيما يلى ملاحظاتى على ما جرى:
1- قمت بتسليم نتائج لجنتى متأخرة، لأننى أعدت الفرز حتى لا يبطل صوت صحيح أو العكس، اى أن نتيجة لجنتى-إن لم تكن اخر نتيجة- فإنها كانت من النتائج المتأخرة جدا.
2- كانت المؤشرات قرب النهائية القادمة من اللجان الفرعية تدل على أ، المرشح جمال حشمت حصل على 25 ألف صوت على أقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقى على 7 الالاف صوت على اعلى تقدير.
3- أثناء عملية تجميع الأصوات حاول المرشح جمال حشمت التواجد داخل اللجنة العامة، و لكن تم اخراجه منها.!
4- خلال الفترة التى جلست فيها داخل اللجنة العامة- مع ملاحظة أننى بقيت حتى الإنتهاء من تسليم جميع النتائج- كان بعض الموجودين سواء من القضاه أو غيرهم يستخدمون المحمول ، و دار الحديث فى مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت، و استخدمت فى الدلالة على هذا عبارة (( اكتساح))
5-تلاحظ لى وجود أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة، كان احدهم يجلس على طاولة التجميع ، و يشارك فى العمل (( و قد أخبرنى أحد اعضاء اللجنة العامة الذى أدعوة للشهادة بأنه من أمن الدولة))
6- طلب منى رئيس اللجنة العامة الإنصراف بعد مرور الوقت ، ليس بقصير، فأنصرفت و أنا متحققة من النتيجة،لذا كان تعجبى من صيحات التشكيك من أنصار جمال حشمت فى الخارج، و اعتقدت أنهم يبالغون كعادتهم ففوز مرشحهم بات امرا محسوما بالنسبة للجميع من شاركوا فى العملية ،و كان هذا موضوعا للحديث بين الجالسين داخل اللجنة العامة حتى قال أحدهم : إن سقوط مصطفى الفقى سوف يقلب الدنيا .
7- قبل الإنتهاء من أعمال التجميع انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة و هو مستشار من رجال القضاء و هو الشخص ذاته الذى دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته ممل حمل إلىً مؤشرا خطير.
8- بعد انصرافى، بدأت الأخبار تصلنى بأن ما حدث فى دائرة الدقى فى المرحلة الأولى، سوف يتكرر هنا، و أنه من المستحيل ترك مصطفى الفقى ليخسر أمام جمال حشمت ( أنا هنا لا أتحدث عن رأى الناخبيين و لكننى أتحدث عما سمعته من رجال القضاه المشرفين على الإنتخابات، و قد طلبت منهم قول الحق و ها أنا أدعوهم ثانية لشهادة الحق).
و انهت شهادتها بقولين اولهما هذه شهادتى أدلى بها أمام الرأى العام، و أنا أعلم تماما ما سوف تسببه لى من متاعب، و لكن ماذا لو كسب الإنسان العالم كله و خسر نفسه؟ و ثانيهما أقول قولى هذا و استغر الله لى ولكم، و لكننى لن استغفره للذين فعلوها و شاركوا فيها و حضروها، حتى يثوبوا إلى رشدهم و يقولوا قولة الحق و يعلموا أنه لن يصيبنى و لن يصيبهم إلا ما كتب الله لنا. ........فبارك الله فيكي..................
و بعد شهادة المستشار محمود الخضيري و تضامن العديد من القضاه من اهمهم احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض و المستشار هشام البسطاويسي تصاعدت الأزمة بين الحكومة والقضاة المصريين الذين قد كشفوا عن انتهاكات وعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية اذ طالب مجلس القضاء الأعلي (التابع للحكومة) الاحد 27-11-2005م باحالة القضاة الذين يتحدثون الى وسائل الإعلام إلى التحقيق "الفوري" واتهمهم ب"الاشتغال بالسياسية" بالمخالفة لأحكام القانون إالى جانب ان كان للقضاه العديد من المطالب لم تلق استحسان الحكومه ابداً....هذا وقد حيل اثنان من قادة حركة استقلال القضاء التي بدأت قبل عام في مصر إلى محاكمة قد تفضي إلى عزلهم من السلك القضائي و هم مكي و البسطويسي و مؤخراً تقدم المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائبا رئيس محكمة النقض والمحالان إلي المحاكمة التأديبية، أمس بطعن لدائرة طلبات رجال القضاء، علي القرار الإداري الصادر من وزير العدل بإحالتهما إلي مجلس التأديب.واستند الطعن إلي مخالفة القانون والتعسف في هذا القرار والانحراف في السلطة المخولة له، وقيد الطلب «الطعن» برقم ٧٥ لسنة ٧٦ ق بتاريخ ٢٢ أبريل الجاري. وسيعرض علي المستشار رئيس الدائرة لتحديد جلسة، لنظر هذا الطعن المقدم ضد كل من رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، ووزير العدل، والنائب العامو قد نشرت جريده المصري اليوم نسخه من الطعن(www.almasry-alyoum.co)بسبب التحقيق الذي من المفترض ان يتم معهم يوم 27ابريل 2006و قد دعا القضاه الى اعتصام مفتوح حتى يتعهد رئيس الجمهورية امام الشعب بان كل مخطئ سينال جزاءه وان سياسة احتضان المخطئين قد ولت وعلى الرئيس – والكلام للخضيرى – ان يعطى موعدا لذلك وحذر من التأجيل فى اتخاذ القرارات فى مواجهة الحكومة.
و في 16 مارس 2006 بدأ ما يزيد عن 250 شخصا اعتصاما مفتوحا مساء هذا اليوم بميدان التحرير يستمر حتى التاسعة صباحاً من اليوم التالي ، يخرجون بعدها في مسيرة حتى نادي القضاة بوسط القاهرة دعما للقضاة والصحفيين.وقد بدء قضاة مصر أعتصامهم التصاعدي والمفتوح _كرد فعل طبيعي_بمقر ناديهم بالقاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز احتجاجاً علي القرارات التي اتخذت ضد البسطويسي ومكي ..وما سوف يعقبها من اجراءات تأديبة لحركة القضاة ...و ها هي مطالب القضاه :
أ‌- أن تكون رئاسة وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومنصب النائب أو المدعي العام وسائر المناصب القيادية في القضاء بالانتخاب من القضاة أنفسهم دون تدخل من أي سلطة أخرى.
ب‌- حظر تعيين أو ندب أحد من القضاة لغير الوظائف القضائية.
ج - أن يكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن تدخل السلطتين الأخريين فيها.
د - أن يحظر على أي سلطة – بخلاف مجلس القضاء الأعلى المكون من أغلبية منتخبة – التدخل في تعيين أو تقييم أو ترقية أو نقل أو تأديب القضاة بأي طريقة فعلية أو قانونية.
هـ - أن يتم توزيع القضايا على المحاكم والقضاة وفقا لقاعدة عامة مجردة مسبقة، وانعدام كل نص أو إجراء من شأنه أن يتيح لأي سلطة أو شخص توجيه دعوى معينة لينظرها قاض بعينه.
المستقبل
إن مصر الان تمر بنقطة تحول خطيره...فلم يعد الفساد يستتر كما من قبل بل اصبح يمارسونه و كأنه حق من حقوقهم المشروعه...ان المستقبل ليس مجهول الى هذا الحد...نحن نستطيع ان نشكل حدود و ملامح مستقبل مصر بإرادتنا و ايمانا بحقنا..نحن شعب يُسلب منه ابسط و اهم حقوقه....العداله!!فلا عداله بدون قضاء نزيه...و لا قضاء نزيه بدون فصل السلطات..فتضامنوا من أجل إستقلال سلطة القضاء..

وقفة قضاة مصر يوم 25 مايو 2006