بيان صحفي

على مدى الأسبوع الماضي عملت المنظمة الأفرومصرية لحقوق الأنسان على خلق سبل للتواصل مع المواطن المصري بخصوص قضية قانون إستقلال السلطة القضائية ..و قد سعت المنظمة إلى تأجير رقم تليفوني ليصوّت من خلاله المصريين على أهمية هذه القضية ولكن موردين الخدمة في مصر رفضوا تخصيص رقم لهذا الغرض فأضطرت المنظمة إلى إستخدام رقم في الدوحه..و بعد ذلك سعت المنظمه إلى الأعلان عن توافر هذه الخدمه في جميع وسائل الاعلام المصرية سواء المقروءه او
المسموعه و قد قبلت بالفعل بعض الصحف نشر الاعلان و لكن بعض الصحف الآخرى رفضت ذلك..في حين ان كل القنوات الفضائيه و المصريه رفضت التعامل معنا و
نشر هذا الأعلان إلا أن قناة الحره هي المحطة الوحيدة التي قبلت بث الأعلان ..و تعليق الحركة على هذا الوضع هو أن لكل محطة مصرية و عربية حسابتها الخاصة ...و أن مساحة الحرية الأكبر متاحه على محطة يشكك الجميع في أجندتها!!
و كانت الحركة تفضل أن يظهر هذا الأعلان على شاشات القنوات المصريه اولاً و القنوات العربية ثانياً و لكن حسابتهم الخاصة إضطرتها للبث عن طريق محطة الحرة..ذلك و قد سبق أن ظهر أعضاء من الحركة على محطة الحرة بشرط إلا يتم حذف أي كلمة من تصريحاتهم و بالفعل ألتزمت القناة بهذا الأتفاق مما يبرهن على أن المحطة لا
تحجم و لا تستأصل من آراء المتحدثين على شاشتها..
و الرقم الذي يمكن التصويت من خلاله هو

00974 900 19 15

أو من خلال موقعنا
www.shayfeen.com

بيان منظمة هيومن رايتس واتش

بيان منظمة هيومن رايتس واتش

دمعه على جثمان الحرية

فى شأن هؤلاء يخرج الحاكم لهم ألوف من البيادق
فالواحد منهم يثير الذعر أى ذعر فى عقل الحاكم

و يتم سحب ألوف البيادق من سيناء لمواجهتهم

و لأن قائمة الشرف هى فقط لمن يعشق حرية الوطن فنهديهم

دمعة على جثمان الحرية

أنا لاأكتب الأشعار فالأشعار تكتبنى


أريد الصمت كى أحيا و لكن الذى ألقاه ينطقنى
و لاألقى سوى حزن، على حزن، على حزن

أأكتب أننى حى على كفنى؟
أأكتب أننى حر و حتى الحرف يرسف بالعبودية

لقد شيعت فاتنة تسمى فى بلادنا تخريبا
و إرهابا
و طعنا فى القوانينالإلهية (الذات الملكية)
و لكن إسمها و الله
لكن إسمها فى الأصل حرية

أحمد مطر

وقل رب أنعم علي بعمر مديدلأشهد مصرع هذا البليد
ويبدأ عهد جديد سعيد
فكلب القطيع يعود أميناويفدي القطيع بحبل الوريد
وثم الخراف تعود ليوثا
وتزرع قرد القرود بجوف الصعيد
فأترك شعري
وأركب صهو المنون

لألقاك ربي شهيد

إلى الطواغيت

أنت كالسمك المعلب


إذا اندَهَـشْتَ .. فاندهِـشْ مِـنْ حُمْقِكَ المُرَكَّـبْ .

ها أَنتـذا، مِـن خَشْيَتي ،وَسْـطَ الحَـديدِ غائِصٌ

كالسَّمكِ المُعَـلّبْ !وهـا أَنـا كالعَندَليبِ

طائِـرٌ مُغـرِّدٌأذهَـبُ كُلَّ مَذْهَـبْ !

رساله تم توجيهها من إهرو الى وزير العدل

رساله الى السيد وزير العدل : محمود أبو الليل

من المنظمه الافرو مصرية لحقوق الانسان والتنمية


ماذا بعد أن أمتلات معتقلات أمن الدولة بمثقفى مصر وأساتذتها وكتابها وصحفيها وطلابها وكل من طالب بذره اصلاح فيها ؟؟

هل تتوقعون أن أجهزه أمن الدولة ستستطيع أن تبيد كل جذورمعارضى نظامكم ؟؟

سياده وزير العدل مهما وصلت أفكار وتخيلات أجهزه أمن الدولة
فلن تستوعب سجونكم مواطنى مصر الأحرار ؟؟

سياده وزير العدل مصر بتاعتنا كلنا،، وبلدنا كلنا ،، وليست ملك النظام






إمضاء

رئيس مجلس إدارة المنظمه

إنجي محمد الحداد

رساله من حركة شايفنكم الى كل معتقلين مصر

رسالة الى كل من طالب بالاصلاح وكل من نادى بكلمة حق وكان مصيره الاعتقال ، شايفنكم بتقولكم " يا بختكم " عملتوا ولو حتى جزء من اللى عليكم وخلاص عرفتوا مصيركم ، اما باقى الشعب فمازال يحيا مكتوفى الايدى خلف قضبان سجن النظام ..
ولكن يبقى لنا نبؤءه ....مهما طال الوقت، ومهما ضغطتم على الشعب واجبرتوه على تقمص لعبه" لا ارى لا اسمع لا اتكلم " خوفا من بطشكم ،، سياتى على كل مواطنى مصر يوما يقولوا لكم فيه " شايفنكم وهنحاسبكم ومش هنسبكم "
يا معتقلى مصر أنتم الاحرار ونحن ما زلنا داخل السجون

إالى كل من يهمه الامر

عقدت المنظمة الافرومصرية لحقوق الانسان والتنمية وحركه شايفنكم للمراقبة الشعبية مؤتمر صحفى يوم 3 من مايو الحالى بمقر نقابة الصحفيين أعلنت فيه عن الائتلاف الوطنى المكون من 7 منظمات حقوقية وهم
1. البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان .
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية .
3. الجمعية الوطنية للمساعدة القضائية وحقوق الانسان .
4. مركز الكلمة لحقوق الأنسان .
5. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
6. مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية.

وقد ألقت كلمة المؤتمر الاستاذه غاده شهبندر " المتحدث الرسمى بأسم حركة شايفنكم " حيث أشارت فى بداية كلمتها الى تصريح السيد المستشار محمود مكى لحركة شايفنكم والذى علق فيه على ما أشيع من أن نادى القضاه قد توصل لصفقه مع الحكومة قائلا " لا صفقه " واضاف بأن الشق العاجل فى المفاوضات مع الحكومة يخص انهاء الاعتصام بالنادى وانهاء الاجراءات الاستثنائية المأخوذة ضده هووالمستشار هشام البسطويسى مؤكدا ان القضية الاساسية التى سنستمر فىالعمل من اجلها هى قضية أستقلال السلطة القضائية ، حيث اقتبس مكى من تصريح رئيس الجمهورية جملته بأن " أمن مصر هو الخط ألاحمر " قائلا " ان استقلال القضاء هو الخط الأحمر " .. كما أشار الى أن المفاوضات بين نادى القضاه والحكومة توسط فيها عدد من الشخصيات العامة والحكومية . حيث بدأ التفاوض عند بدء اعتصام اعضاء نادى القضاه مع وزير العدل المستشار محمود أبو الليل وأستمر التفاوض أثناء سفره الى المغرب مع المستشار عدلى حسين محافظ الدقهلية ثم مع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ، كما توسط الدكتور احمد كمال ابو المجد بصفتة الشخصية ، والمستشار عادل قوره بصفته الرئيس الاسبق للمجلس الاعلى للقضاه ...




كما اكد مكى أن التفاوض تضمن شقين ، أولهم التفاوض حول الاجراءات الأستثائية الخاصه به هو والمستشار هشام البسطويسى والسبع قضاه الأخرين المحالين الى المجالس التأديبية المختلفة ،،أما الشق الثانى والأهم هو قانون أستقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا
وقد تعهد المستشار عادل قوره بانه فى حاله التوصل الى حل مؤقت بالنسبه للا جراءات الاستثنائية واعتصام النادى وتأجيل المؤتمر الذى كان من المقرر عقده مع مجموعه من نواب مجلسى الشعب والشورى فسوف يعمل شخصيا من خلال المسؤلين واعضاء الحزب الوطنى على اتخاذ اجراءات جدية لتمرير قانون استقلال السلطه القضائيه فى مجلس الشعب ..

وبعد ان القت الاستاذه غاده شهبندر كلمه المستشار محمود مكى دعت بأسم حركه شايفنكم شعب مصر كله بجميع فئاته ومن مختلف محافظاته للتضامن من أجل أستقلال القضاء،، والتعبير عن مطالبهم بأسلوب حضاري وديموقراطي بل ووجهت دعوتها الى وزارة الداخلية نفسها بأن تبادل المواطنين نفس الأسلوب الحضارى وأن تعمل على مشروع مصالحه بين المواطن المصرى ورجال الأمن .. وأكدت ان الحركه لا تدعوا الى عصيان مدنى ولا الى الاضارا والتباطؤ فى العمل ولا تعطيل المرور أو الاضرار بالاقتصاد ،، لأن مصر بكل ما فيها ملك لشعبها وتعطيل المصالح الوطنية يعنى تعطيل مصالح وحقوق المواطنين أنفسهم لأن هدف شايفنكم هو الحفاظ على كل تلك الحقوق .. كما أشارت ايضا الى ضروره عدم تبنى اى أيدولوجيات أو رفع أى شعارات سياسية او دينية فى يوم القضاه المنتظر يوم 25 من مايو الحالى لأن هذه الوقفة ستعبر عن شعب مصر كله وليست فئه بعينها فهى وقفه كل المصريين .......

معا من اجل العدل والحرية

صور من مؤتمرنا الصحفي الذي اقمناه اليوم(3 مايو) بنقابة الصحفيين

منذ ما يقرب من خمسة أشهر تفرغت حركة شايفنكم لملف القضاه الذين يمثلون الأمل الاخير في الاصلاح بعد ان انهارت كل موازين تحقيق العدل و الحريه بعد ان قالت الحكومه كلمتها الاخيرة و اعلنت ان ارادتها فوق ارادة الشعب نفسه ..و لذلك كان الفيصل الوحيد في هذه القضية هو الشعب ومن ثم قمنا بعمل بحث ميداني على 5000 مواطن سألنا كل منهم سؤال بسيط وهو"هل تعرف حقوقك؟" وكانت الاجابة كفيلة بأن تكشف أن الشعب نفسه لايعرف أبسط حقوقة الاخطر من ذلك انه يربط بين الحديث عن الديموقراطية بالسياسة هذا هو حال المواطن المصرى فى بلادنا ولذلك قررت حركه شايفنكم ان تذهب لهذا المواطن اينما كان واينما وجد لتدعوه بالتضامن مع استقلال القضاء الذى يمثل مفتاح أول بوابات الديموقراطية والحرية " فمعاً من اجل العدل والحرية " يحيا العدل

في الثالث من مايو الموافق يوم الاربعاء
دعت المنظمه في و الآفرومصريه لحقوق الانسان و التنميه و حركة شايفنكم للمراقبه الشعبيه إلى هذا المؤتمر الصحفي لتعلن عن الائتلاف الوطني المكون من 7 منظمات و هم
1.البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان 2.الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية3.الجمعية الوطنية للمساعدة القضائية وحقوق الانسان 4.مركز الكلمة لحقوق الانسان5.مؤسسة حرية الفكر والتعبير6.مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
لم يكن هذا الائتلاف نوعاً من فرد العضلات السياسيه بقدر ما هو محاوله جاده لمشاركة قويه من اجل تحسين المناخ السياسي و النهوض بالقوانين التى تنظم حقوق المجتمع المدني ..وأملنا الوحيد أن يعرف المواطن المصري حقوقه حتى يمكنه المطالبه بها بشكل ديموقراطي و حضاري دون ان تتهمه الدوله بأحداث الشغب و الفوضى وما إلى ذلك...و قد اجتمعنا جمعياً و توحد هدفنا تحت شعار واحد ..."معاً من اجل الحريه و العداله" تلك هي قضيتنا "نزاهة القضاء".. ولا يعنينا اي شيء آخر سوى تحقيق العداله... نريد فقط ان نرقى بمجتمعنا و نريد ان يعرف المواطن البسيط كيف يربط بين الديموقراطيه و الرفاهيه..نريد حقوقنا المسلوبه و مفتاحها هو العدل..و لذلك تضامنا من اجل استقلال القضاء اولى خطوات الحريه في اي مجتمع ديموقراطي.... و بعيداً عن كل الايدولوجيات و التيارات السياسيه و الدينيه و بعيداً عن الشعارات و الهتافات ندعوا شعب مصر كله بجميع فئاته و في مختلف محافظاته للتضامن من اجل استقلال القضاه و التعبير عن مطالبه بطريقه حضاريع و ديموقراطيه .. بل نوجه دعوتنا لوزارة الداخليه نفسها بأن تبادلنا نفس الاسلوب الحضاري و ان تعمل على مشروع مصالحة بين المواطن المصري و افراد الامن..لأننا لا ندعو إالى عصيان مدني ولا ندعو إلى الأضراب و التباطىء في العمل و لا نريد تعطيل المرور و الاضرار بالاقتصاد..لأن مصر بكل ما فيها ملك لشعبها وتعطيل المصالح الوطنيه يعني تعطيل مصالح و حقوق المواطنين انفسهم ونحن هدفنا الحفاظ على تلك الحقوق و لذلك نعلن ان الائتلاف لن بنتهى حتى باستقلال القضاه و لكنه مشروط ببرنامج عمل اصلاحي متكامل و سننطلق من اقوى نقطه في هذا المجتمع وهو الشعب نفسه و ان لم نستطيع اقناع المواطن البسيط بان يطالب بابسط حقوقه فلن نتكلم بلسانهفلذلك نوجه نداء لشعب مصر كله و لجميع القوى الوطنيه و منظمات المجتمع المدني ان يقفوا وقفه واحده يوم 25 مايو شعارها "العدل والحريه"
معاُ من اجل العدل و الحريه يحيا العدل

القاضي خلاص اتهان

و الحكومه بتتبلى

كفايكم بقى توهان

زمن الاستعباد ولى

مش بمصادرة كاميرا يا أمن ،،

ولا بالأهانات والسجن ،،

هتمنعونا نشوفكم ،،

شايفنكم يا أمن ،،

والعالم كله هايشفكم،،

ايه إللي ممكن تعمله يوم 25 مايو للتضامن مع استقلال القضاه

العدل هيكون شعارنا كلنا ...

عايزين نقول للعالم كله مش هنسيب حقوقنا تضيع مننا ...

ماتنسوش موعدنا يوم 25 مايو
موعد كلمه حق لازم ننطق بيها كلنا
نصر العدل ورفض الظلم ابسط حق لنا

مش عايزين شعارات ........ولا عايزين مظاهرات
ممكن تخليكى فى بيتك .. او تخليك فى شغلك ... وفى نفس الوقت تشاركوا معانا

لو انت طالب
اقف فى مدرستك او كليتك ، جمع زمايلك وصحبتك ، حطوا ايديكم فى ايدين بعض ،، عارفين ان عندك امتحانات،، بس ما تقولش الوقت فات ،، اتجمعوا ولو خمس دقايق ،، صوتك هيغير كتير ،، دافع بيه عن حقك الاسير،، وارسل
لنا صوره التجمع حتى لو بالموبايل .................

ولو انت موظف فى اى مكان
جمع اللى تقدر عليه ،، واقفوا فى اى مكان مش مهم شكله ايه،، المهم عايزين صورتك تقول ،، اننا مش هانسكت ،، وبرضه مش هنثور ،، مطلبنا الوحيد العدل ونزاهه القضاء ،، ومش هنخده بالدراع ،، بس هنخده بالاجماع ..........





حتى لو كنت وقتها فى الشارع
لو راكب عربيتك حط عليها علم ،، ولو ماشى فى الشارع البس حاجه لونها أحمر او أخضر رمز لشعار العدالة ،، ولو شفت ناس متجمعين فى هدوء اقف جنبهم ،، مش عايزين هتافات ،، كل اللى يهمنا ،، انك تضم صوتك لنا ،، وأوعى تثور او تغضب ،، او تدى الأمن فرصة يهدك ،، دافع بس عن حقك ،،، وطالب بنزاهه قضاء بلدك ..........................

ولو كنت ست بيت
صوتك برضه يهمنا ،، وأبسط شئ ممكن تعمليه،، علقى فى شباكك او بلكونتك العلم ،، ولو معندكيش ،، انشرى ملابس لونها أحمر او أخضر ،، ولو مفيش برضه ما تقلقيش ،، اتصلى بينا واحنا هندعمك ،، يله بسرعة وما تستنيش ....................

اما لو كنت دكتور او كنتى ممرضه
بزيكم الأبيض النقى اتجمعوا ولو فى غرفه فى مكان العمل ،، وارفعوا شعار العدل او اى رمز ليه ،، مش عايزين اكتر من صوره تجمعكم كلكم ،، نقول بيها للعالم اننا مش مستسلمين ،، وبغير العدل ونزاهه القضاء مش راضيين ...................

ما قاله قضاة مصر الشرفاء لشايفنكم

ما قاله قضاة مصر الشرفاء لشايفنكم يوم لجنة الصلاحيه
هشام بسطويسي....قال"الشعب عنده وعي كفايه وفاهم كويس ايه اللي بيحصل و فاهم ان قضية استقلال القضاء و نزاهته تهم كل مواطن.....القضيه مش قضيه قاضيين بيتحاكموا !!"و قال ايضاً" حشود الامن...جيا تحمي النظام من الشعب"و قال لنا الخضيري عن حشود الامن الكبيره" الحشد الامني يدل على على ان الدوله لا تفكر بالمنطق المطلوب...و ده لأنها للأسف بتفكر بعضلاتها"و اضاف" المسأله مش خاصه بالقضاه دي قضية الشعب المصري كله"و بعد ان تم الاعتداء على محمود حمزه كان لنا معه حوار كامل في مستشفى كليوباترا و هذا اهم ما ورد فيهقال محمود حمزه لشايفنكم مستنكراً ما تعرض له من اهانات و ضرب" القضاء ده ايه؟ ايه رمزه؟ ..العدل طبعا..و لما يهان العدل بالطريقه دي...مش دي رساله للشعب..رساله بتقول: مش هما دول اللي بتقولوا ان هما صوتكوا" شما اشار الى وجهه المصاب و قال " اهو بالجزمه ...بالجزمه"قال لنا ايضا محمود حمزه وهو يغالب دموعه.. " انا لما دخلت المستشفى في الطواريء...انكسرت اوي و صعبت نفسي عليا جداً..ولكن بعد ان جاءني تليفون من مواطنه تؤيدني و دعت لي لم اعد اشعر باي الم في جسدي"و عندما اكد حمزه ان مصر في حاجه لكل شخص و كل وسيله اعلام من اجل تدعيم حركة القضاء سالناه هل اتى لك اي تليفزيون حكومي منذ اصابتك فضحك بمراراه و قال"لم يأتي اي تليفزيون حكومي بل بالعكس دا انا لما شفت التليفزيون المصري لقيت نفسي متهم"و اضاف"و لما و صفوا اللي قام بالاعتداء ....كان ناقص يقولوا عليه مختل عقلياًًً!!!!!!!!"
و عندما سألناه عن مدى ايمانه باستقلال القضاء...قال" اكيد هيستقل القضاء الرئيس وعد بكده...هل يجوز ان رئيس الجمهوريه وهو اعلى الهيئات القضائيه يوعد ما يوفيش؟؟...مش معقول..انا مش متخيل انه مويفويش بوعده!!!"و في نهاية حديثه وجه كلامه لرئيس مبارك قائلاً:" قانون السلطه القضائيه مش هيأثر على اي سلطه اخرى..ارجوك ..ارجوك...انهى الازمه...لن ينهيا غيرك

من اجل العداله

من فجريوم (27 ابريل 2006) تواجدت كاميرات شايفنكم في قلب الحدث..الجمعيه العموميه لنادي القضاه لنقل احداث حيه و ردود فعل فوريه لما قد تؤل اليه الجلسه التأديبيه المقامه ضد كل من المستشار هشام بسطويسي و المستشار محمود مكي..ايماناً منا بدعم مسيرة استقلال القضاء وعلى الرغم من ان الجلسه قد تم تأجيلها بسبب عدم اخطار المستشارين و عدم وصول اي وثائق لهم توضح ما سوف يتم التساؤل عنه معهم حتى صباح يوم الجلسه...الا ان ردود الافعالكانت اقوي من ان تتجاهلها كاميراتنافمنذ ان صاحبنا القضاه في تمام الساعه العاشره صباحاً اثناء مغادرتهم لنادي القضاه و ذهابهم الى محكمة دار القضاء العالي قابلنا العديد من المسيرات التي تؤيد القضاه و تثبتهم على موقفهمالنزيه..فأمام نقابه الصحفين وقف المئات من المتظاهرين..(صحفين مع مواطنين (في مسيره مؤيده لاستقلال القضاء..هذا غير الاعداد التى لم نستطع ان نحصيها التى تظاهرت امام نقابه المحامين تطالب بايمان بضروره استقلال القضاء..و قد تهافت على كاميراتنا العديد من المتظاهرين وكأنهم يطالبونا بأن نشهد على موقفهم و نوصل تلك الشهاده لكل مواطن في بلادناوبسبب كل تلك الحشود المتظاهره في رمسيس و شارع 26 يوليو و عبد الخالق ثروت وصولاًلشارع شامبليون فوجئنا بتلك الحشود الامنيه الجباره و التى وصلت الى اكثرمن 80 عربيه امنمركزي..و كان كل همهم هو ان يمنعوا المواطنين المتظاهرين عن الوصول الى القضاهالذين جاءوا ليؤيدوهم ..السؤال هنا..لماذا كل هذه الاعداد من رجال الامن المركزي؟...و لماذا هذا الاصرار ان يبعدوا المواطنين عن القضاه لدرجة ان يلجأوا الى ضرب العديد من المتظاهرين و القبض على آخرون.؟ و لماذا منعوا الكاميرات من الاقتراب من نادي القضاه اثناء التظاهر؟اليوم...يعد نقطه هامه و مؤثره في مسيرة استقلال القضاء برغم كا ما واجهناه من صعوبات امنيه..و ستستمر حملتنا بالرغم من اي شيء حتى الخامس و العشرين من مايو...و سنظل مسلطين كاميراتنا و اعيننا على كل ما يحدث...و سنظل شايفنهم بكل تعسفهم و تجوازتهم وننقل لكم_ بأمانة المدافع عن العداله_ ما يخطو اليه وطننا الآن نحو التغير الحقيقي....فتتضامنوا معنا نحن شعب يُسلب منه اهم و ابسط حقوقه..العداله!فلا عداله بدون قضاء نزيه..و لا نزاهه لقضاء دون استقلاله!فتضامنوا معنا من اجل وطن يستطيع كل مواطن فيه ان يؤمن ان هناك عداله!

يحيا العدل
معاً من اجل العداله و الحريه

الماضي
لقد كانت أحداث (مذبحة القضاء) عام 1969 أبرز معركة سياسية وفكرية ذات طابع قانونى تدور فى بلادنا على امتداد القرن السابق عليها منذ عرفت بلادنا الأفكار القانونية الحديثة فى أواسط القرن التاسع عشر حيث ان بعد نكثة 1967 اصبحت هناك فجوه بين القاده الذين تمثلوا في الرئيس جمال عن الناص و عبد الحكيم عامر و رجال القانون الذين تثملوا في رجال القضاء.. كانت البدايه عندما بعد النكسه تكون التنظيم السري و اشمأزت نفوس القضاة من أعضاءه و عبروا عن مشاعرهم لوزير العدل عصام الدين حسونة الذى نقل بدوره رأيهم الى الرئيس و لان الرئيس جمال عبد الناصر كان يثق في أعضاء التنظيم السري، فكان يقرأ تقاريرهم السرية بنفسه، ويؤشر عليها بيده، مع أنها كلها من النفايات، وأوهم التنظيم السري الرئيس أن القضاة يتحرقون شوقا للانخراط في النضال السياسي من خلال الانضمام للاتحاد الاشتراكي، ما عدا قلة في مجلس إدارة نادي القضاة، تتحدث عن تقاليد بالية، وعن استقلال القضاء، والبعد عن العمل السياسي، ولأن أنصار التنظيم السري هي بالآلاف، فقد عزموا علي تحرير النادي من بقايا الرجعية، خلال الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 28/3/1968، وأعلن التنظيم أسماء مرشحيه ورفعوا راية السلطان، وحددوا الهدف، وبارك الرئيس عزيمتهم فغير وزير العدل بتاريخ 20/3/1968 وصار محمد أبونصير قائد التنظيم وزيرا للعدل، وقائدا للمعركة الانتخابية، فهؤلاء هم رجال الثورة، وخصومهم هم بقايا الرجعية المغضوب عليهم.و في يوم وأصدرت الجمعية العامة للقضاة بتاريخ 28/3/1968 بيانا، يمثل رؤية القضاة للقضايا التي طرحها محمد أبونصير في اجتماعاته بمناسبة انتخابات ناديهم ..و ها هي اجزاء منه:_ومن هنا وجب تأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وفي المشاركة بالنقد والحوار والاقتراح، وفي الإحساس بالمسؤولية والقدرة علي التعبير الحر، ولا يكون ذلك إلا بتأكيد مبدأ الشرعية الذي يعني في الدرجة الأولي كفالة الحريات لكل المواطنين، وسيادة القانون علي الحكام والمحكومين علي سواء.
وتحقيقًا لسيادة القانون، وحتي يكون ـ كما أراده الميثاق ـ خادما للحرية وليس سيفا مسلطا عليها يتعين البدء فورا في إزالة كل البصمات التي شوهت بها أوضاع ما قبل النكسة صورته، ليأمن جميع المواطنين علي حرياتهم وحرماتهم، فلا تسلب أو تمس إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
إن قيام سلطة قضائية حرة مستقلة، ينفرد بها الدستور بتأكيد استقلالها وبيان ضمانات أعضائها، يعد ضمانة أساسية من ضمانات شعبنا، ومن ثم دعامة أساسية من دعامات صلابة الجبهة الداخلية._و هذا هز جزء من مطال القضاه في ذاك الوقت: اولا: يؤمن رجال القضاء كسائر أفراد الشعب بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة،. ويرفضون أي تنازلات تحت أي ضغط من الضغوط.
ثانياً: إن صلابة الجبهة الداخلية تقوم في الدرجة الأولي علي تأمين حرية المواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وتأكيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون في ظل من رقابة السلطة القضائية فحسب، بحيث لا تمس حريات المواطنين، إلا طبقا لأحكام القانون العام وحده، وبحكم من القضاء العام وحده، وبالإجراءات المتبعة أمامه وحدها.
ثالثاً: إن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، ورسالة سامية تصل بين القاضي وخالقه، ولا يراعي في قضائه ـ إلا نصفه المظلوم والأخذ بيد الضعيف، ولذلك عنيت جميع الدول مهما اختلفت نظم الحكم فيها ـ برسالة القضاء وعملت علي استقلاله عن باقي السلطات وتوطيد سلطته ورعاية القائمين عليه ـ لا مراعاة لأشخاص القضاء، ولكن لتوفير ضمانة من ضمانات الشعب في أن يعيش في جو من الأمن والعدالة والاستقرار.
رابعاً: يري رجال القضاء والنيابة ـ محافظة منهم علي استقلال القضاء وضمانات العدل ـ أن يكونوا جميعا بعيدين عن المشاركة في أي تنظيمات سياسية في الاتحاد الاشتراكي علي كل مستوياته.
...........و لكن كل هذا الكلام قد فسره أعوان السلطان بأنه هجوم علي المكاسب الاشتراكية، كما يفسرون اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد للخصخصة، وفسر أعوان بيان سنة 1968 علي أنه انتقاد لدور القوات المسلحة، وإعداد الدولة للحرب، ويفسر أعوان السلطان اليوم حديث القضاة علي أنه انتقاد لمسيرة السلام

الحاضر
كانت البدايه مع تعديل الرئيس مبارك للماده 76 للدستور المصري و التي كان ينص محتواها عن امكانية فتح باب للانتخاب لمنصب رئيس الجمهوريه...و دار مسلسل الانتخابات العقيم العبثي و( التزير العيني عينك) و الكثير من الاستنطاع القضائي ..و الرشاوي و الفساد الاداري و الحكومي...و لكن كبارقة امل لانقاذ هذا الوطن الذي يمشي حثيثاً على حافة الانهيار ظهر هؤلاء القضاه الذين اتخذوا من ضميرهم درعاً لكل ما قد يواجهوه من البطش المبارك المتفشي في بلدنا و آثروا كلمة الحق عن اي بديل..منهم نهى الزيني التي شاركت في الكشف عن تزوير الانتخابات الذي قد حدث فقي دمنهور....و ها هو جزء من شهادتها:
(لقد كنت هناك و شاركت فى هذا الأمر, و هذه شهادة حق إن لم أقلها سوف أسأل عنها يوم القيامة، و لا أقصد مما أقول مساندة أحد او الإساءه إلى أحد ، و لكنه الحق الذى وهبنا له حياتنا و العدالة التى التى أقسمنا على الحفاظ عليها ، و قبل كل هذا و بعده خشية الله الذى أمرنا ألا نكتم شهادة الحق، و أن نقولها مهما كانت التضحيات .
و الله إنه لا خير فينا إن لم نقلها و لا خير فيكم إن لم تسمعوها.)(بدا عملنا منذ الصباح المبكر فى لجان الإنتخاب، ثم بدأت عملية الإقتراع فى الموعد المحدد بالضبط، و بالنسبة لى فقد ترأست إحدى اللجان الفرعية فى الدائرة الأولى (( قسم شرطة دمنهور)) و قد سارت عملية الإقتراع على النحو المرسوم لها فى حضور مندوبى المرشحين ووكلائهم و مراقبى منظمات المجتمع المدنى، و قد بدا لى أن العملية كلها شفافة، و ليس صناديق الإقتراع فقط،حقيقة كانت هناك بعد السلبيات، و لكنها محدودة نسبيا،و سوف أذكر فيما يلى ملاحظاتى على ما جرى:
1- قمت بتسليم نتائج لجنتى متأخرة، لأننى أعدت الفرز حتى لا يبطل صوت صحيح أو العكس، اى أن نتيجة لجنتى-إن لم تكن اخر نتيجة- فإنها كانت من النتائج المتأخرة جدا.
2- كانت المؤشرات قرب النهائية القادمة من اللجان الفرعية تدل على أ، المرشح جمال حشمت حصل على 25 ألف صوت على أقل تقدير بينما حصل مصطفى الفقى على 7 الالاف صوت على اعلى تقدير.
3- أثناء عملية تجميع الأصوات حاول المرشح جمال حشمت التواجد داخل اللجنة العامة، و لكن تم اخراجه منها.!
4- خلال الفترة التى جلست فيها داخل اللجنة العامة- مع ملاحظة أننى بقيت حتى الإنتهاء من تسليم جميع النتائج- كان بعض الموجودين سواء من القضاه أو غيرهم يستخدمون المحمول ، و دار الحديث فى مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت، و استخدمت فى الدلالة على هذا عبارة (( اكتساح))
5-تلاحظ لى وجود أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة، كان احدهم يجلس على طاولة التجميع ، و يشارك فى العمل (( و قد أخبرنى أحد اعضاء اللجنة العامة الذى أدعوة للشهادة بأنه من أمن الدولة))
6- طلب منى رئيس اللجنة العامة الإنصراف بعد مرور الوقت ، ليس بقصير، فأنصرفت و أنا متحققة من النتيجة،لذا كان تعجبى من صيحات التشكيك من أنصار جمال حشمت فى الخارج، و اعتقدت أنهم يبالغون كعادتهم ففوز مرشحهم بات امرا محسوما بالنسبة للجميع من شاركوا فى العملية ،و كان هذا موضوعا للحديث بين الجالسين داخل اللجنة العامة حتى قال أحدهم : إن سقوط مصطفى الفقى سوف يقلب الدنيا .
7- قبل الإنتهاء من أعمال التجميع انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة و هو مستشار من رجال القضاء و هو الشخص ذاته الذى دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته ممل حمل إلىً مؤشرا خطير.
8- بعد انصرافى، بدأت الأخبار تصلنى بأن ما حدث فى دائرة الدقى فى المرحلة الأولى، سوف يتكرر هنا، و أنه من المستحيل ترك مصطفى الفقى ليخسر أمام جمال حشمت ( أنا هنا لا أتحدث عن رأى الناخبيين و لكننى أتحدث عما سمعته من رجال القضاه المشرفين على الإنتخابات، و قد طلبت منهم قول الحق و ها أنا أدعوهم ثانية لشهادة الحق).
و انهت شهادتها بقولين اولهما هذه شهادتى أدلى بها أمام الرأى العام، و أنا أعلم تماما ما سوف تسببه لى من متاعب، و لكن ماذا لو كسب الإنسان العالم كله و خسر نفسه؟ و ثانيهما أقول قولى هذا و استغر الله لى ولكم، و لكننى لن استغفره للذين فعلوها و شاركوا فيها و حضروها، حتى يثوبوا إلى رشدهم و يقولوا قولة الحق و يعلموا أنه لن يصيبنى و لن يصيبهم إلا ما كتب الله لنا. ........فبارك الله فيكي..................
و بعد شهادة المستشار محمود الخضيري و تضامن العديد من القضاه من اهمهم احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض و المستشار هشام البسطاويسي تصاعدت الأزمة بين الحكومة والقضاة المصريين الذين قد كشفوا عن انتهاكات وعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية اذ طالب مجلس القضاء الأعلي (التابع للحكومة) الاحد 27-11-2005م باحالة القضاة الذين يتحدثون الى وسائل الإعلام إلى التحقيق "الفوري" واتهمهم ب"الاشتغال بالسياسية" بالمخالفة لأحكام القانون إالى جانب ان كان للقضاه العديد من المطالب لم تلق استحسان الحكومه ابداً....هذا وقد حيل اثنان من قادة حركة استقلال القضاء التي بدأت قبل عام في مصر إلى محاكمة قد تفضي إلى عزلهم من السلك القضائي و هم مكي و البسطويسي و مؤخراً تقدم المستشاران هشام البسطويسي ومحمود مكي، نائبا رئيس محكمة النقض والمحالان إلي المحاكمة التأديبية، أمس بطعن لدائرة طلبات رجال القضاء، علي القرار الإداري الصادر من وزير العدل بإحالتهما إلي مجلس التأديب.واستند الطعن إلي مخالفة القانون والتعسف في هذا القرار والانحراف في السلطة المخولة له، وقيد الطلب «الطعن» برقم ٧٥ لسنة ٧٦ ق بتاريخ ٢٢ أبريل الجاري. وسيعرض علي المستشار رئيس الدائرة لتحديد جلسة، لنظر هذا الطعن المقدم ضد كل من رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلي، ووزير العدل، والنائب العامو قد نشرت جريده المصري اليوم نسخه من الطعن(www.almasry-alyoum.co)بسبب التحقيق الذي من المفترض ان يتم معهم يوم 27ابريل 2006و قد دعا القضاه الى اعتصام مفتوح حتى يتعهد رئيس الجمهورية امام الشعب بان كل مخطئ سينال جزاءه وان سياسة احتضان المخطئين قد ولت وعلى الرئيس – والكلام للخضيرى – ان يعطى موعدا لذلك وحذر من التأجيل فى اتخاذ القرارات فى مواجهة الحكومة.
و في 16 مارس 2006 بدأ ما يزيد عن 250 شخصا اعتصاما مفتوحا مساء هذا اليوم بميدان التحرير يستمر حتى التاسعة صباحاً من اليوم التالي ، يخرجون بعدها في مسيرة حتى نادي القضاة بوسط القاهرة دعما للقضاة والصحفيين.وقد بدء قضاة مصر أعتصامهم التصاعدي والمفتوح _كرد فعل طبيعي_بمقر ناديهم بالقاهرة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز احتجاجاً علي القرارات التي اتخذت ضد البسطويسي ومكي ..وما سوف يعقبها من اجراءات تأديبة لحركة القضاة ...و ها هي مطالب القضاه :
أ‌- أن تكون رئاسة وعضوية مجلس القضاء الأعلى ومنصب النائب أو المدعي العام وسائر المناصب القيادية في القضاء بالانتخاب من القضاة أنفسهم دون تدخل من أي سلطة أخرى.
ب‌- حظر تعيين أو ندب أحد من القضاة لغير الوظائف القضائية.
ج - أن يكون للسلطة القضائية ميزانية مستقلة عن تدخل السلطتين الأخريين فيها.
د - أن يحظر على أي سلطة – بخلاف مجلس القضاء الأعلى المكون من أغلبية منتخبة – التدخل في تعيين أو تقييم أو ترقية أو نقل أو تأديب القضاة بأي طريقة فعلية أو قانونية.
هـ - أن يتم توزيع القضايا على المحاكم والقضاة وفقا لقاعدة عامة مجردة مسبقة، وانعدام كل نص أو إجراء من شأنه أن يتيح لأي سلطة أو شخص توجيه دعوى معينة لينظرها قاض بعينه.
المستقبل
إن مصر الان تمر بنقطة تحول خطيره...فلم يعد الفساد يستتر كما من قبل بل اصبح يمارسونه و كأنه حق من حقوقهم المشروعه...ان المستقبل ليس مجهول الى هذا الحد...نحن نستطيع ان نشكل حدود و ملامح مستقبل مصر بإرادتنا و ايمانا بحقنا..نحن شعب يُسلب منه ابسط و اهم حقوقه....العداله!!فلا عداله بدون قضاء نزيه...و لا قضاء نزيه بدون فصل السلطات..فتضامنوا من أجل إستقلال سلطة القضاء..

وقفة قضاة مصر يوم 25 مايو 2006