تحرير إيمان كمال
أحمد النجار.. اختارته حركة "شايفنكم" للحصول علي جائزة "المحارب المصري الأول ضد الفساد" لعام 2005-2006، عن تقديمه بلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في وقائع فساد بمؤسسة الأهرام، التي يعمل بها، وكشفه عن الفساد في دراسات ومقالات عديدة، طبقا لما ورد علي موقع الحركة..التقينا بأحمد النجار وسألناه كيف حصل علي ملفات الفساد المتعلقة بمؤسسة الأهرام، فقال "أنا أحارب الفساد منذ فترة طويلة وموضوع الأهرام ده جزء صغير لأني من سنوات طويلة لدى دراسات ومقالات عديدة عن الفساد، مثل قضية الخصخصة التي تم الصمت عنها لفترة طويلة وطرحتها.ا". "وأنا أقوم بالنشر في الصحافة للرأي العام وللشعب المالك الحقيقي للصحف القومية لكي تتحول قضايا الفساد لقضية رأى عام، فهناك عشر دراسات عن الموضوع والعديد من المقالات وقد ساهمت في كشف النهب اللي بيحصل وكذلك قضيه الفساد في النهب اللي حاصل في بعض التعاقدات الدولية مثل الاتفاقية بين مصر وإسرائيل على ان تصدر مصر الغاز الطبيعي لإسرائيل مقابل أسعار زهيدة، إضافة للفساد في المؤسسات الصحفية مثل قضية الأهرام".ويكمل النحار كلامه قائلا :"بالنسبة للأهرام أنا ليس لي مصلحة شخصية ولا عداءات، لكن بدأت توصلني أظرف مغلقة عبارة عن ملفات تكشف الفساد وكنت أتحقق من صحتها، وبعدها أبلغ رئيس مجلس الإدارة لأنه يتحتم عليه أخذ موقف. ومجلس الشورى لأنه المسئول عن الصحافة. والنائب العام وكذلك قبل إقالة رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد بأسبوعين نشرت مقال كانت عبارة عن كشف حساب عما كان عليه اقتصاد مصر قبل عاطف عبيد وعما صار إليه بعد توليه رئاسة الوزراء وفكرة الموضوع كانت إهدار المال العام وقد تم إقالته بعدها بأسبوعين".!!
تقارير الإنجازوعن كيفية معرفته بالتلاعب في عمليات الخصخصة قال "حصلت على البيانات من خلال تقارير الإنجاز وتقارير وزارة قطاع الأعمال العام الذي كنت حريص على متابعته، وأخذت شركة شركة وشوفت أصولها كام وعملت كشف للفارق بينهم وخصوصا أن بعض العمليات كان فيها تزوير فج بصوره كبيره مثلا أخر صفقة في عام 2005 كان البنك المصري الأمريكي إتباع لوزيرين وزير النقل ووزير الإسكان حاليا". "وكذلك الإسكندرية للأسمنت أتباعت في 2005 السهم بـ30 جنيه، وصفقة بيع شركة النصر للغلايات "المراجل التجارية" وهى على 31 فدان على النيل مباشرة في منطقة منيل شيحه، وهذه الأرض تساوى أكثر من 300 مليون جنية لكن الشركة بالأرض وبما تحتويه وكذلك اسم الشركة التجاري والمعدات تم بيعه بـ15,6 مليون.. الاقتصادي يجب أن يقيم هذه الأمور ويشوف مدى منطقيه الصفقات، فالفساد هنا هو مخالفة الأسعار".
النجار وبكريسألته عن صحة الكلام الذي يربط بين الحملة التي شنها ضد الفساد في الأهرام وحملة مصطفى بكري ضد إبراهيم نافع فقال "هذا غير صحيح بالمرة فقبل هذا الوقت كان عندي حملات ضد الفساد فهناك تقرير سنه 2000 هتلاقي فيه دراسة كاملة عن الفساد في الدول العربية ودراسة كبيرة عن الفساد في الخصخصة ودراسة عن تزييف الحكومة للبيانات، هذه الدراسة نشرت في الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية وترجمتها منظمة الشفافية وعندما جاءوا لعمل فرع في مصر اتصلوا بي لما لدى من ملفات ودراسات بخصوص الفساد". "أما عن قضيه الأهرام فمصطفى بكرى كانت تربطه علاقة طيبة بإبراهيم نافع في الوقت الذي كنت كاتب فيه دراسة عن الرواتب الخيالية في مؤسسة الأهرام والمؤسسات الصحفية وكتبت عن حقيقة ما جرى عندما قام إبراهيم نافع باغتصاب موقع رئيس اتحاد الصحفيين العرب وكتبت في هذا بشكل مباشر رغم وجوده كرئيس وقتها وكملت الحملة بما لدى من وثائق لكنى لا أستطيع الكتابة عن شيء دون أن يكون لدى وثيقة تثبت صحتها، وربنا يوفق مصطفى وأنا موضوعي مختلف".وعن كيفية تقليده منصب رئيس تحرير التقرير الاقتصادي أيام وجود إبراهيم نافع قال "أنا أخذت التقرير لأن عمليه الترقي تتم داخل المركز وحصل خلاف بيني وبين رئيس تحرير الاستراتيجي العربي وتم حلها بأن حصلت على التقرير الاقتصادي وهو حصل على الاستراتيجي ووقتها كنت أيضا أحارب الفساد، ففي عام 2004 كنت قد كتبت عن الرواتب الأسطورية وعن الإصلاح الذي يجب أن يتم فمنعني إبراهيم نافع من الكتابة 9 شهور ولكن الترقي داخل المركز، يقصد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، هو ميقدرش يمنعه لكن يجب أن يقر عليه". "وإبراهيم نافع طلب أن بمنع نشر التقارير التي أقوم بكتابتها ولكن ما جعل لي شيء من الحماية داخل الأهرام هو حصولي على جائزة الدولة التشجيعية عام 1999 لكن أنا مدخلتش أي شبكه مصالح، وبالعكس فقد حاول يمنعني من الترشح للنقابة 2003 وطلب منى ذلك وقتها سامى متولى لكن أنا كنت أخذت قراري وبعدين أنا الحمد لله علاقتي بمعظم الأحزاب كويسة لأن اى حد منهم بيطلب منى مساندة في أي استجواب بقوم بمساعدته بصورة مباشرة بالتقارير وغيرها أي أن هناك الكثيرين مستعدين للدفاع عنى وكذلك نقابه الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين مما أضفى نوع من الحماية لي".
شيء.. حقيقيوعن موقفه مما تعرض له بعض الزملاء في الأهرام أيام إبراهيم نافع سواء بالفصل أو المنع مثل محمد عبد الله وكارم، قال "محمد عبد الله أنا تضامنت معه نقابيا وحاولت التضامن معه لكنه إلى الآن لم يقدم لي أي وثائق وقد طلبتها منه وأنا لازم يكون معايا شيء حقيقي ووثائق تثبت الفساد وأنا ضد فصل أي زميل وخصوصا بعد وجودي في مجلس إدارة الصحفيين أما عن موضوع كارم فأنا وقتها كنت ممنوع من النشر مثله وكل ما كنت أملكه له هو نفس ما أملكه لنفسى فكيف لا أكون متضامن معه فقضيتنا واحدة".وعن مستقبل محاربته ضد الفساد قال "دور الباحث أن يقدم الملفات والوثائق وكل ما يقع تحت يده التي تثبت الفساد للقضاء، وكذلك المجتمع أيضا يجب أن يساعد بشكل كبير وأيضا كل القوى التي لها دور سياسي، لكن توظيف المسألة في يد القضاء والأحزاب السياسية والسلطة القضائية و’تمنى في النهاية أن يكون هناك نتائج ايجابية وإذا بقى لي عمر لا يمكن أن اقبل بالسكوت على أي فساد".
تقارير الإنجازوعن كيفية معرفته بالتلاعب في عمليات الخصخصة قال "حصلت على البيانات من خلال تقارير الإنجاز وتقارير وزارة قطاع الأعمال العام الذي كنت حريص على متابعته، وأخذت شركة شركة وشوفت أصولها كام وعملت كشف للفارق بينهم وخصوصا أن بعض العمليات كان فيها تزوير فج بصوره كبيره مثلا أخر صفقة في عام 2005 كان البنك المصري الأمريكي إتباع لوزيرين وزير النقل ووزير الإسكان حاليا". "وكذلك الإسكندرية للأسمنت أتباعت في 2005 السهم بـ30 جنيه، وصفقة بيع شركة النصر للغلايات "المراجل التجارية" وهى على 31 فدان على النيل مباشرة في منطقة منيل شيحه، وهذه الأرض تساوى أكثر من 300 مليون جنية لكن الشركة بالأرض وبما تحتويه وكذلك اسم الشركة التجاري والمعدات تم بيعه بـ15,6 مليون.. الاقتصادي يجب أن يقيم هذه الأمور ويشوف مدى منطقيه الصفقات، فالفساد هنا هو مخالفة الأسعار".
النجار وبكريسألته عن صحة الكلام الذي يربط بين الحملة التي شنها ضد الفساد في الأهرام وحملة مصطفى بكري ضد إبراهيم نافع فقال "هذا غير صحيح بالمرة فقبل هذا الوقت كان عندي حملات ضد الفساد فهناك تقرير سنه 2000 هتلاقي فيه دراسة كاملة عن الفساد في الدول العربية ودراسة كبيرة عن الفساد في الخصخصة ودراسة عن تزييف الحكومة للبيانات، هذه الدراسة نشرت في الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية وترجمتها منظمة الشفافية وعندما جاءوا لعمل فرع في مصر اتصلوا بي لما لدى من ملفات ودراسات بخصوص الفساد". "أما عن قضيه الأهرام فمصطفى بكرى كانت تربطه علاقة طيبة بإبراهيم نافع في الوقت الذي كنت كاتب فيه دراسة عن الرواتب الخيالية في مؤسسة الأهرام والمؤسسات الصحفية وكتبت عن حقيقة ما جرى عندما قام إبراهيم نافع باغتصاب موقع رئيس اتحاد الصحفيين العرب وكتبت في هذا بشكل مباشر رغم وجوده كرئيس وقتها وكملت الحملة بما لدى من وثائق لكنى لا أستطيع الكتابة عن شيء دون أن يكون لدى وثيقة تثبت صحتها، وربنا يوفق مصطفى وأنا موضوعي مختلف".وعن كيفية تقليده منصب رئيس تحرير التقرير الاقتصادي أيام وجود إبراهيم نافع قال "أنا أخذت التقرير لأن عمليه الترقي تتم داخل المركز وحصل خلاف بيني وبين رئيس تحرير الاستراتيجي العربي وتم حلها بأن حصلت على التقرير الاقتصادي وهو حصل على الاستراتيجي ووقتها كنت أيضا أحارب الفساد، ففي عام 2004 كنت قد كتبت عن الرواتب الأسطورية وعن الإصلاح الذي يجب أن يتم فمنعني إبراهيم نافع من الكتابة 9 شهور ولكن الترقي داخل المركز، يقصد مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، هو ميقدرش يمنعه لكن يجب أن يقر عليه". "وإبراهيم نافع طلب أن بمنع نشر التقارير التي أقوم بكتابتها ولكن ما جعل لي شيء من الحماية داخل الأهرام هو حصولي على جائزة الدولة التشجيعية عام 1999 لكن أنا مدخلتش أي شبكه مصالح، وبالعكس فقد حاول يمنعني من الترشح للنقابة 2003 وطلب منى ذلك وقتها سامى متولى لكن أنا كنت أخذت قراري وبعدين أنا الحمد لله علاقتي بمعظم الأحزاب كويسة لأن اى حد منهم بيطلب منى مساندة في أي استجواب بقوم بمساعدته بصورة مباشرة بالتقارير وغيرها أي أن هناك الكثيرين مستعدين للدفاع عنى وكذلك نقابه الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين مما أضفى نوع من الحماية لي".
شيء.. حقيقيوعن موقفه مما تعرض له بعض الزملاء في الأهرام أيام إبراهيم نافع سواء بالفصل أو المنع مثل محمد عبد الله وكارم، قال "محمد عبد الله أنا تضامنت معه نقابيا وحاولت التضامن معه لكنه إلى الآن لم يقدم لي أي وثائق وقد طلبتها منه وأنا لازم يكون معايا شيء حقيقي ووثائق تثبت الفساد وأنا ضد فصل أي زميل وخصوصا بعد وجودي في مجلس إدارة الصحفيين أما عن موضوع كارم فأنا وقتها كنت ممنوع من النشر مثله وكل ما كنت أملكه له هو نفس ما أملكه لنفسى فكيف لا أكون متضامن معه فقضيتنا واحدة".وعن مستقبل محاربته ضد الفساد قال "دور الباحث أن يقدم الملفات والوثائق وكل ما يقع تحت يده التي تثبت الفساد للقضاء، وكذلك المجتمع أيضا يجب أن يساعد بشكل كبير وأيضا كل القوى التي لها دور سياسي، لكن توظيف المسألة في يد القضاء والأحزاب السياسية والسلطة القضائية و’تمنى في النهاية أن يكون هناك نتائج ايجابية وإذا بقى لي عمر لا يمكن أن اقبل بالسكوت على أي فساد".
نقلاً عن موقع ولاد البلد
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
